به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد؛
وسائل ـ دومین نشست تخصصی با عنوان «بررسی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق ایران» به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
وسائل ـ نود و چهارمین شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی حکومت اسلامی، به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و سردبیری حجت‌الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی بوشهری منتشر شد.
کد خبر: ۱۶۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
از سوی یک پژوهشگر فقه رسانه مطرح شد؛
وسائل _ دکتر محمد محمدی‌نیا پس تشریح عنصر مصلحت و تفقه در ابواب فقه رسانه اظهار داشت: متاسفانه ما مؤلفه‌هایی را در طول زمان از دست داده‌ایم؛ به نظریه ارتباطات در درس فقه رسانه پرداخته نمی‌شود و اندیشمندان بر خود تکلیف نمی‌دانند که این مباحث را بیاموزند تا در فقاهت خود تأثیر بگذارد. حل این مساله با عنوان حکمت و فقه شناخته می‌شود. باید پیوند علوم انسانی با فقه روشن شود. عرصه فرهنگ و رسانه به دست جمهوری اسلامی است، ولیکن سوال این است که هم اکنون، این عرصه مهم عملاً در خدمت کدام تفکر است و اهداف کدام جریان را تأمین می‌کند؟!
کد خبر: ۱۶۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
در قم؛
وسائل ـ جلسه نقد و بررسی کتاب «اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای» با حضورکارشناسان حوزوی در قم برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمه‌ای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد. این سخن مانند آن است که گفته شود: اشخاص و گروه‌هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده‌اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، تمامی فعالیت‌های آنان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است.
کد خبر: ۱۵۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
آیت الله کعبی:
وسائل ـ آیت الله کعبی با بیان اینکه فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می‌خواهد، گفت: چند مقدمه برای این نظام سازی لازم است؛ به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و مبتنی بر آن باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت و نگاه جامع اسلام تنظیم شود مانند نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و دیگر نظام‌ها.
کد خبر: ۱۵۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
وسائل ـ حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند. تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، می‌تواند مورد استناد واقع شود.
کد خبر: ۱۴۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
وسائل ـ هدف مقاله پيش رو، تبيين فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد كار و ارائه ادلّه فقهی آن در حكومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهميّت اين پژوهش، تبيين چارچوب مبادله كار و نفی استثمار كارگر برمبنای فقه اماميه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاكم در جمهوری اسلامی ايران است.
کد خبر: ۱۴۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اصلاح ساختار یا تخریب زیرساخت بودجه؟!
وسائل ـ از جمله اقدامات حاکمیت در تنظیم نظام اقتصادی حکومت اسلامی، تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که از وظایف آن اتخاذ تصمیمات راهبردی در اصلاح ساختار بودجه عمومی و تعیین نقشه راه و تبیین برنامه كلی آن است که متاسفانه علی رغم گذشت حدود هفت ماه از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، این اصلاحات از وزان قابل قبولی برخوردار نبوده و مورد انتقادات جدی کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
وسائل ـ تاکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده و شاید تاکید بر آن در جامعه امروزی، نه تنها صحیح نبوده بلکه کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
وسائل ـ هرگاه مصلحتی برای نظام اسلامی وجود داشته باشد که ملازم با تصرف در نفوس و اموال مردم باشد فقیه همانند معصوم(ع) حق تصرف دارد و هیچ تفاوتی میان آن دو نیست.
کد خبر: ۱۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
وسائل ـ حاکم جامعه اسلامى هر کس که باشد، داراى اختیارات ویژه و ضرورى براى اداره جامعه است. مى‌تواند با وضع مقررات جدید و صدور دستورهاى موردى به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تقیید و تخصیص و حتى تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعى را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهاى خاص زمان و مکان پاسخ گفته باشد. وضع اینگونه مقررات و صدور اینگونه دستورات، حکم حکومتى نامیده شده و اطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
نگاهی بر مقاله «استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایـت فقـیه»؛
وسائل ـ اختیارات ولی فقیه نه تنها قانون گریز نیست بلکه رفتار و اختیارات او را دو قانون مقیّد می‌نماید: یکی قوانین و احکام شرعی اسلام و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نسبت قانون گریزی به ولایت فقیه ناشی از یک تلقّی نادرست از اصطلاح «ولایت مطلقه» است که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات مقام معظم رهبری هم‌خوانی ندارد.
کد خبر: ۱۳۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
آیت الله علیدوست / ۱۶
وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن بررسی آسیب‌های حکومت اسلامی در صدر اسلام به تبیین نیازهای حکومت اسلامی پرداخت و گفت: اگر قرار باشد یک حکومت اسلامی موفّق باشد باید متفکّرانی داشته باشیم که حفره‌های تئوریک را پوشش دهند. هرچند انقلاب اسلامی ما نیاز به مجاهد، مدافع و تک‌تیرانداز دارد ولی نیاز به متفکّر هم دارد که بتوانند حفره‌های تئوریک را حلّ کنند.
کد خبر: ۱۳۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
وسائل ـ اولین اصل در توزیع منابع طبیعی تامین رعایت مصالح عموم مسلمانان است. حکومت‌ها برای انجام وظایف خود، ثروت‌ها و منابع درآمدزایی در اختیار دارند که منابع طبیعی از جمله آنها است. حکومت اسلامی نیز بخشی از ثروت و درآمد خود را از طریق منابع طبیعی کسب می‌کنند.
کد خبر: ۱۲۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
به قلم«مهدی عبدالهی»؛
به قلم شما ـ آنچه محط اختلاف نظر و منشاء سوء برداشت‌هایی در رابطه با فقه نظام ساز شده است، تفاسیر و تعاریف مختلف از نظام در دین و شریعت و فقه است که با تبیین مراتب و تفکیک ساحات و تمایز ساختار آنها، چه بسا بتوان غلبه وجوه اشتراک را بر وجوه افتراق و اختلاف در بین همه نظرات صاحب‌نظران نشان داد. گاهی شخصی از یک مرتبه از نظام در ساحت و ساختاری سخن می‌گوید و شخص دیگر در مرتبه و ساحت و ساختاری دیگر کلام او را قضاوت می‌نماید و اینگونه خلط مفاهیم سبب سوء تفاهم می‌شود.
کد خبر: ۱۲۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
در نشست «انقلاب اسلامی و نقش آن در فراوانی مسائل نوپیدای فقهی»صورت گرفت؛
وسائل ـ حجت الاسلام حسینی فقیه گفت: مرحوم امام بر فقه جواهری تأکید فراوان داشت، اما در عین حال با تأکید بر فقه جواهری دو عنصر زمان و مکان را هم دخیل می‌دانست. برخی از آقایان تعبیر جالبی دارند و می‌گویند مرحوم امام می‌خواهد بگوید با توجه به روابط اجتماعی و سیاسی و … که حاکم بر جامعه اسلامی است، در عین اینکه موضوع واحد و باقی است، اما حکم اولی مسئله عوض می‌شود نه حکم ثانوی.
کد خبر: ۱۲۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
وسائل ـ نظام پارلمانی کشور، یک مجلسی است اما دو رکنی تلقی می‌شود، نهاد قانون گذاری و شورای نگهبان. بر همین اساس، شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود بگیرد.
کد خبر: ۱۲۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسمین دکتر قدسی در نقد نظریه دکتر علی اکبریان گفت: ولایت حاکم اسلامی تنها به حوزه مباحات اختصاص ندارد و وی می‌تواند در حوزه الزامیات و روابط با طبیعت و یا روابط انسان‌ها با یکدیگر در صورت تزاحم باهم، وارد عمل شود و الزامی را به مباح و یا مباح را به الزام تبدیل کند.
کد خبر: ۱۲۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
در نشست«نقش انقلاب اسلامی در تحوّل فقه» مطرح شد؛/ ۲
وسائل ـ حجت الاسلام مقیمی حاجی پرداختن به فقه نظام را سکوی پرش به سوی تمدن اسلامی دانست و گفت: برای فقه نظام لوازمی مطرح می‌شود که میتوان آن را پذیرفت و میتوان نپذیرفت چون جزء ماهوی فقه نظام نیستند و لذا درگیری در برخی از آن لوازم باعث انکار کل فقه نظام نیست.
کد خبر: ۱۲۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴